قرارات طارق عامر محافظ البنك المركزى


من الممكن اتهامنا دولياً بغسل الأموال في حالة الإسراف في التعامل عن طريق الكاش ، وفقاً للمعاسر العالمية في هذا الشأن

قرار الحد الأقصى للسحب و الإيداع تمت دراسته مع مختلف مؤسسات الدولة مراعاة الأوضاع الحالية،و سيكون لفترة مؤقتة لحين صرف المرتبات و المعاشات

ما نحتاجه فعلاً من الاحتياطي النقدي 25 مليار دولار ، و لدينا احتياطي يبلغ 45 مليار دولار

آنخفاض سعر الدولاد أمام الجنية وارد…..و لدينا سيولة كبيرة بالبوك نطالبهم بتوظيفها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *