من الممكن اتهامنا دولياً بغسل الأموال في حالة الإسراف في التعامل عن طريق الكاش ، وفقاً للمعاسر العالمية في هذا الشأن
قرار الحد الأقصى للسحب و الإيداع تمت دراسته مع مختلف مؤسسات الدولة مراعاة الأوضاع الحالية،و سيكون لفترة مؤقتة لحين صرف المرتبات و المعاشات
ما نحتاجه فعلاً من الاحتياطي النقدي 25 مليار دولار ، و لدينا احتياطي يبلغ 45 مليار دولار
آنخفاض سعر الدولاد أمام الجنية وارد…..و لدينا سيولة كبيرة بالبوك نطالبهم بتوظيفها
